لا، لا يمكن ذلك مطلقًا. يجب أن تملك المدرسة حسابًا رسميًا ومفعّلًا في متجر سدرة للمؤسسات قبل تنفيذ أي عملية شراء.
ولا يُقبل الشراء عبر المسوقين بالعمولة أو عبر رسائل واتساب أو البريد الإلكتروني. إنشاء الحساب شرط أساسي لإتمام الطلبات.
لا، لا يمكن ذلك. العنوان الموثّق في حساب المدرسة هو العنوان الرسمي الوحيد المسموح بالشحن إليه.
ولا تُقبل طلبات الشحن إلى عنوان آخر، حتى لو كان داخل الولاية نفسها أو قريبًا منها.
ولا تُسلَّم الشحنات إلى أفراد (مثل مالك المدرسة أو مديرتها) خارج مبنى المدرسة.
لا، يمنع تمامًا استخدام حساب المدرسة أو المؤسسة لإجراء طلبات تخص الأفراد.
أي طلب يتبيّن أنه شخصي يُلغى فورًا، حتى لو تم الدفع بنجاح.
المشتريات الشخصية لها متجرها الخاص: متجر سدرة للأفراد، ولا يجوز الخلط بين المتجرين.
لا يجوز ذلك إطلاقًا.
المسوق لا يملك صلاحية الشراء نيابة عن المدارس، ولا يُسمح له بإنشاء حسابات مؤقتة أو وهمية للمدارس بغرض تنفيذ الطلبات.
أي عملية من هذا النوع تُعتبر تحايلاً وتُلغى، ولا تُحتسب منها عمولة.
تُحتسب العمولة فقط عندما تدخل المدرسة إلى حسابها بنفسها، ثم تستخدم رابط المسوق الخاص بها أثناء تسجيل الدخول.
إذا اشترت المدرسة من خارج رابط المسوق، أو أرسلت رسالة تقول “اشترينا عن طريق فلان”، فلا تُحتسب العمولة.
الاحتساب يتم آليًا داخل النظام، ولا يعتمد على أي إثبات خارجي.
لا يجوز الجمع بينهما إلا بالآلية الرسمية داخل النظام.
كل مدرسة لها خصم مؤسسي محدد مسبقًا، ولا تُضاف إليه عمولة المسوق إلا عندما يتم الشراء بالرابط الصحيح من داخل حساب المدرسة.
نظام سدرة يراقب كل طلب عبر التحقق الآلي من عنوان المدرسة، واسم الحساب، وطريقة الدفع.
ولا تُنفذ أي عملية شحن إلا بعد مطابقة بيانات الحساب مع بيانات المدرسة المسجلة رسميًا.
بهذا نضمن أن كل المواد التعليمية تصل إلى المدرسة المستفيدة فعليًا، لا إلى أفراد أو جهات غير مصرح لها.
يتجه متجر سدرة إلى أتمتةٍ شاملة تشمل التسجيل، الشراء، احتساب العمولات، والشحن، بحيث لا تُقبل أي معاملة خارج النظام الإلكتروني الرسمي.
الهدف هو ضمان الشفافية الكاملة والعدالة لجميع المدارس والمسوقين والشركاء.
